تبسيط مساطر تنفيذ نفقات الحسابات الخصوصية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تعتبر لاحسابات لاخصوصية بصنفيها حسابات مرصدة لمور خصوصية وحسابات لانفقات من لامخصصات إحدى لامكونات لاساسية للميزانية لاترابية، وتمثل إطارا للتدبير لاموازني يمكن من تفعيل لاسياسات لاعمومية من خلل إنجاز لامشاريع لاتنموية لاقتصادية ولاجتماعية وتأهيل لابنية لاتحتية وقد بلغت نسبة لاحسابات لاخصوصية لامرصدة للتنمية لاترابية 49% من لامصاريف لامحققة سنة 2017. وقد أبانت لاممارسة عن ضعف في تصريف لاحسابات لامرصدة لمور خصوصية، ومرد هذه لاوضعية كون أن كل حساب لم تترتب عنه نفقة خلل 3 سنوات متتلاية يدرج لاباقي منه في لاجزء 2 من لاميزانية ويصفى ويغلق بقرار من لاسلطة لاحكومية بوزارة لاداخلية . إن طريقة تدبير هذه لاحسابات بدورية غير ممضية يجب تداركها ووضع مسطرة تشرح طريقة تنفيذها، وتبقي عملية إغلقها هي لاخرى تتسم بلاتعقيد وتستدعي لامزيد من تبسيط مساطرها. فلاستقلل لاملاي للجماعات لاترابية يعني توفرها على سلطة تحديد مداخيل ونفقات ميزانيتها وطرق استعملا لافائض وتحديد تدابير تغطية لاعجز . لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي يمكنكم اتخاذها من أجل تبسيط مساطر تنفيذ لاميزانية وخاصة لاحسابات لاخصوصية لما لها من دور في إعطاء لاتدبير لاترابي دفعة قوية ووضع أساس لنظام لاجهوية لامتقدمة؟