تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة، يرمي منشور السيد رئيس الحكومة ليوم 24 يوليوز 2020 حول موضوع "تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود" إلى إنهاء مشاكل العديد من الأسر المغربية بتفعيل وتيسير تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 04 يونيو 2002. غير أن اشتراط الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن لازال يحول دون تحقق الغاية المنشودة من منشور السيد رئيس الحكومة والمرسوم المذكور إما بسبب تأخر تلك القطاعات في البث في الطلبات الواردة عليها، أو عدم تفاعلها بالمرة مع تلك الطلبات لأسباب مختلفة، ومنها عدم الإلمام الدقيق بالظروف الاجتماعية لتلك الأسر ومآلات استغلال تلك المساكن، لاسيما الموجودة في مناطق بعيدة ونائية عن المركز. Page 1 of 2 :لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي؟