تبسيط وتفويض مساطر الترخيص بالتجهيـز وتعميق وحفر الآبار بإقليم سيدي بنور في ظل التراجع الحاد للموارد المائية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، أتوجه إلى سيادتكم بهذا السؤال الكتابي المتعلق بالوضعية المقلقة التي يعرفها إقليم سيدي بنور نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية بشكل بنيوي. حيث إن الفلاحين بالإقليم أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كلي على الآبار؛ غير أن الانخفاض الحاد في منسوب المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة دفع عددا كبيرا منهم إلى اللجوء إلى التجهيـر وتعميق الآبار أو حفر آبار جديدة، وهو ما يستوجب الحصول على تراخيص مسبقة طبقا للمادة 117 من قانون الماء. إلا أن تنزيل هذه المقتضيات يصطدم على المستوى الترابي بعدة إكراهات، من بينها تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وغياب لجنة محلية موحدة، فضلا عن امتداد آجال دراسة الملفات لشهور طويلة تصل أحيانا إلى سنة كاملة، مما أدى إلى تعطيل نشاط عدد من المقاولات الفلاحية وتهديد مئات الأسر بفقدان مصدر دخلها الوحيد، نظرا للدور المركزي للإقليم في الإنتاج الوطني للحبوب والخضروات واللحوم الحمراء. وبناء على ما سبق، وفي انتظار إخراج مشروع محطة تحلية مياه البحر بالواليدية إلى حيز االوجود، باعتباره مشروعا استراتيجيا منصوصا عليه في برامج وزارتكم والوكالة المائية والرامي إلى التخفيف من الضغط على الموارد الجوفية بالإقليم، فإن الوضع المائي الراهن يفرض اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان استمرار النشاط الفلاحي وحماية مناصب الشغل المرتبطة به وانقطاع سلاسل الإنتاج الفلاحي وإنتاج السكر. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن : 1. ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للترخيص للفلاحين الذين تستلزم آبارهم التجهير أو التعميق، حفاظا على استمرارية النشاط الفلاحي، وفي احترام تام لمقتضيات القانون 36.15؟ 2. هل تتجه وزارتكم نحو تبسيط وتجويد مسطرة الترخيص المتعلقة بحفر الآبار وتعميقها عبر مراجعة المساطر الحالية أو إصدار دوريات تنظيمية تسرع البت في الطلبات وتقلص عدد المتدخلين؟ 3. ما مدى إمكانية تفويض دراسة ومعالجة هذه الطلبات إلى لجنة محلية بإقليم سيدي بنور تضم المصالح التقنية المختصة، ضمانا للنجاعة والسرعة في معالجة الملفات؟ 4. وما هي الآجال المحددة لإخراج محطة تحلية مياه البحر بالواليدية إلى حيز التنفيذ، بالنظر إلى أثرها المباشر في تخفيف الضغط على الموارد الجوفية بالإقليم؟