العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تجاهل مطالب المغاربة بالغاء الساعة الاضافية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة، بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، تتزايد الأصوات الرافضة لهذا القرار الذي أثبتت الدراسات العلمية والواقع المعيش ارتباطه الوثيق بزيادة الاضطرابات النفسية والاجتماعية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة والعاملات اللواتي يضطررن للتنقل في ظروف خطيرة بعيد غروب الشمس. فهل ستستمر حكومتكم في تجاهل هذه الانعكاسات الخطيرة على الصحة العامة، أم أن المصالح الاقتصادية للشركاء الأجانب ، ستظل أولوية تفوق سلامة المواطنين؟ لقد كشفت تقارير دولية في عدة دول، أن التراجع عن الساعة الإضافية كان ضروريا بعد ظهور آثارها السلبية على الإنتاجية والصحة النفسية. فلماذا تصر حكومتكم على تبني نموذج فاشل، بينما يعاني المغاربة من اضطرابات النوم وضعف التركيز وارتفاع معدلات حوادث السير؟ أليس من المفارقة أن تبرروا هذا القرار بـ"الاقتصاد في الطاقة"، بينما ترفضون نشر الدراسة الكاملة التي استندتم إليها، والتي يشكك حتى أعضاء حكومتكم في نتائجها؟ إن المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة تقع على عاتق حكومتكم، على غرار الحكومة السابقة التي أقرتها، التي تتعامى عن مطالب شعبية واسعة، بل وتتجاهل حتى نداءات البرلمانيين والمجتمع المدني. فهل يعقل أن يهمش مطلب المواطنين بالعودة الى التوقيت العادي تحت ذريعة "التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين"، بينما تهمش حقوقه الأساسية في الراحة والصحة النفسية؟ متى ستعلنون تراجعكم عن هذا القرار غير المدروس، وتصغون لصوت الشعب الرافض للساعة الإضافية ؟ لدى نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل إنصاف المغاربة ضد هذه الساعة المتغولة التي ترهقهم، وتؤثر سلبا على مصالحهم؟

229 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  3. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    رئاسة الحكومة