تجاهل ملف النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتداعيات هذا الإقصاء على سير الإدارة العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعد فئة المتصرفين إحدى أهم الأطر الإدارية في الإدارة العمومية، وتضطلع بدور محوري في التأطير والتدبير الإداري للمرافق العمومية، وهي فئة تابعة للهيئات المشتركة بين الوزارات، التي تقع مسؤولية تنظيمها على عاتق وزارتكم، لقد تسبب التجاهل الحكومي المستمر لملف هذه الفئة في احتقان كبير، وقد زاد من حدة هذا الاحتقان تصريح السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الجلسة العامة الأخيرة بمجلس النواب، عن قرب تسوية وضعية فئة مفتشي الشغل المشتركة دون أي إشارة لملف المتصرفين . إن الإحساس بالحيف والتمييز لدى المتصرفين الذين لا يزال ملف نظامهم الأساسي قيد الانتظار، يدفعهم إلى التعبير عن غضبهم ويؤثر سلبا على أدائهم في المرافق العمومية. بناء عليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ـ لماذا تم إقصاء ملف المتصرفين من الأجندة الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بخصوص الهيئات المشتركة؟ -ما هي مبررات هذا التأجيل؟ ـ ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لفتح حوار فوري مع ممثلي المتصرفين من أجل معالجة ملفهم المطلبي المتعلق بإقرار نظام أساسي جديد يضمن الإنصاف الأجري، ويتناسب مع مهامهم ومسؤولياتهم الإدارية؟

