تجاوزات مرتكبة في مجال التعمير بمدينة طنجة.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة. كما هو معلوم تتقاطر على محاكم المملكة وخاصة على محاكم طنجة شكايات وتظلمات بالجملة تتعلق بجرائم ونزاعات عقارية يتقدم بها مواطنون اغلبهم من الجالية المقيمة بالخارج ضد منعشين عقاريين متورطين في قضايا ومعاملات ترتبط إما بالغش أو النصب والتزوير أو الاستيلاء أو غيرها من الممارسات المخالفة للنصوص والقوانين المنظمة لمجال التعمير. ولعل من أبرز القضايا التي أصبحت تعرض بشكل لافت للانتباه على محاكم طنجة تلك المتعلقة بالنصب والاحتيال، والتي يكون من ضحاياها بصفة خاصة مغاربة الخارج، بحيث يستغل هؤلاء المنعشين العقاريين غيابهم عن أرض الوطن للتلاعب بالأموال التي دفعوها كتسبيقات من أجل اقتناء الشقق، ومن بين هذه الحالات، النازلة التي كان أحد أطرافها المسمى قيد حياته المرحوم محمد الطلحاوي الذي لا يزال ذوي حقوقه المقيمين بهولندا يطالبون باسترجاع مستحقاتهم المالية التي امتنع صاحب الشركة السكنية بطنجة الذي امتنع عن إتمام إجراءات البيع. ففي سنة 2008 قام الهالك بحجز شقتين بتجزئة الاندلس حومة السوسي، بني مكاذة، بطنجة، شقتين في طور الإنجاز، ويتعلق الامر بـ: ـ الشقة رقم 6 بموجب وصل الحجز عدد 918 بمبلغ تسبيق قدره 120000 درهم؛ Page 1 of 2 ـ الشقة رقم 8 بموجب وصل الحجز عدد 919 بمبلغ تسبيق أولي قدره 120000 درهم؛ إذ بلغ مجموع هذا التسبيق ما مجموعه 240000 درهم، حيث اتفقا الطرفان على أساس أن الباقي سيتم تسليمه لاحقا فور انهاء الأشغال، وبعد أكثر من سنة طالب المشتري من صاحب المشروع السكني إتمام إجراءات البيع وتنفيذ العقد المتفق عليه بينهما، إلا أنه لم يلقى منه سوى المماطلة والتسويف ثم الامتناع. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل فتح تحقيق فقي الموضوع لأجل وضع حدا لمثل هذه الممارسات ولرفع الحيف عن المتضررين منها؟ وتقبلن السيدة الوزيرة فائق التقدير والإحرام.