تجاوز صعوبات النموذج البيداغوجي للجامعة المغربية

نص السؤال :

في تقريره الصادر مؤخرا تحت عنوان "المدرسة الجديدة تعاقد مجتمعي" أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلاصات سبق له أن ضمنها في تقريره لسنة 2019 الصادر عن هيئة التقييم لوطنية بخصوص تقييم الهندسة البيداغوجية المعتمدة حاليا بالجامعة المغربية والقائمة على نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، حيث تم التأكيد من جديد على أن محدودية نتائج هذا النظام، تعود بالدرجة الأولى إلى ثلاثة عوامل تتمثل في افتقار الجامعة للاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية، ثم محدودية الرقمنة والافتقار إلى نظام معلوماتي مندمج ييسر حركية الطلبة ويواكب نظام الأرصدة القياسية، ثم محدودية الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى التأطير الذي ظل ضعيفا، حيث لا زالت الجامعات المغربية تعرف اختلالا ما بين الأعداد المرتفعة للطلبة في مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية، مما يجعل التكوين مفتقرا لمقومات الجودة خصوصا في التخصصات ذات الولوج المفتوح، الأمر الذي يؤشر بشكل دال على محدودية نتائج المخطط الوطني لتسريع التحول بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي يواجهها نظام الأسلاك الثلاثة (الإجازة - الماستر-الدكتوراه) وفي مقدمتها نسب الهدر العالية في التخصصات ذات الولوج المفتوح، حتى يحقق النتائج المرجوة؟ -ما هي التدابير المتخذة للتفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشأن تعزيز استقلالية الجامعة المغربية وتحقيق التحول الرقمي بها ودعم مواردها المالية والبشرية؟