العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تجريم العنف الرقمي وضمان حماية النساء والفتيات من التحرش الإلكتروني

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أصبح العنف الرقمي ضد المرأة ظاهرة متنامية عالميا، حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن واحدة من كل عشر نساء حول العالم تعرضت لشكل من أشكال العنف الرقمي منذ سن الخامسة عشرة، بينما في المغرب وحده سجلت حوالي 1.5 مليون حالة عنف رقمي ضد النساء والفتيات، مع نسبة تصل إلى 58% في التحرش عبر المنصات الاجتماعية. وتمثل هذه الظاهرة أحد أخطر التحديات في عصر التكنولوجيا والاتصال، إذ لم يعد الفضاء الافتراضي مجرد مجال للتواصل، بل تحول في كثير من الحالات إلى ساحة للعنف والتمييز. لذا، في ظل وجود فراغ تشريعي يستغله المعتدون، أسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسريع إصدار قوانين واضحة وصارمة تجرم العنف الرقمي وتضمن حماية النساء والفتيات، خاصة فيما يتعلق بالتحرش الإلكتروني، الابتزاز، ونشر الصور دون موافقة.

121 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل