تجميد ترانسبرانسي المغرب عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي تم تعطيلها من قبل رئاسة الحكومة

نص السؤال :

أصدرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم - ترانسبرانسي المغرب - بيانا أعلنت فيه عن قرار تجميد عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إثر دعوتها من قبلكم بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته. وأقرت الجمعية أن قرارها تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد ، على رأسها امتناعكم عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعات مرتين في السنة على الأقل. وأفاد البيان، أن الجمعية سبق لها أن وجهت إليكم مذكرة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، ثم راسلتكم مرة أخرى بتاريخ 25 سبتمبر 2023 حيث طلبت منكم دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، إلا أنها لم تتلق أي رد إلى حين مراسلتكم لها بتاريخ 16 دجنبر 2024. وقد رصد البيان، مؤشرات أخرى مقلقة تنم عن تورط حكومتكم في دعم الفساد ببلادنا، كسحب حكومتكم مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، بالإضافة إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها، كما أضاف البيان، التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها . لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، - عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تنعقد منذ ثلاث سنوات في خضم كل التهم الموجهة إليكم عن زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح كفوز شركتكم بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والدعم العمومي المخصص لها حسب تصريحكم بجلسة عمومية أمام نواب الأمة. - عن تجاهلكم لمراسلات الجمعية الوطنية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم - ترانسبرانسي المغرب - حول تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. - عن التضييق الذي يطال المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وغيرها من المؤسسات المماثلة.