تجويد خدمات قطاع سيارات الأجرة وخلق استقرار مادي واجتماعي لفائدة العاملين فيه

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يمنح الظهير الشريف 1.260.63 بشأن النقل بواسطة السيارات على الطرق، في فقرته الثانية صلاحيات سن الضوابط التي تسري على قطاع سيارات الأجرة للسلطات المحلية، وقد مرت ستين سنة عن صدوره، و الملاحظ اليوم أن هذا القطاع لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل عموما، بفعل عدة أسباب من بينها، التعقيد الحاصل في بنيته بوجود ثلاثة أطراف متداخلة، متمثلة في الحاصلين على رخص سيارات الأجرة، والحاصلين على الإذن بالاستغلال مع وجود مجموعة من بينهم حائزين على تعدد العقود، وكذلك السائقين المهنيين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة، وهذه الفئة توجد في وضعية مهنية ومادية واجتماعية غير مستقرة . ولقد سعت وزارتكم إلى حل هذا الملف عن طريق إصدار المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تروم تنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ، كخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود؛ و إحداث سجلات محلية لتلقي طلبات الاستغلال على مستوى العمالات؛ وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية من خلال مراجعة المواد التي Page 1 of 2 ،تثير صعوبات في ذلك؛ وتكريس مبدأ المهنية للولوج و الممارسة في القطاع وغيرها من الإجراءات لكن هذه الإجراءات المتقدمة في معالجة الاختلالات الحاصلة لا تجد لها صدى على مستوى العمالات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 قصد تجويد خدمات القطاع وخلق استقرار مادي واجتماعي لفائدة العاملين فيه؟