تحديات المصادقة على الدراجات النارية القديمة وضرورة توفير مراكز جهوية للتصديق والخبرة بمدينة مراكش

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، يواجه سوق لادراجات لانارية لامستعملة، خاصة في مدينة مراكش، صعوبات متزايدة بسبب استمرار بعض لاشكلايات لادارية لامتعلقة بلامصادقة وتسوية لاوضعية لاقانونية للدراجات لانارية لامصنوعة قبل 20 ماي 2015. ويججبر تجار ومستعملو هذه لادراجات على لاتوجه لإى لامركز لاوطني لاوحيد لجراء لافحص ولاتصديق، لامتواجد في مدينة لادار لابيضاء، لامر لاذي يترتب عنه أعباء مادية وزمنية كبيرة. وتجدر لاشارة لإى أن قيمة عدد كبير من هذه لادراجات لانارية تبقى منخفضة ول تتجاوز بضعة لآف من لادراهم، مما يجعل لاتكلايف لامرتبطة بعملية لامصادقة ولافحص تشكل عبئا يثقل كاهل لاتجار ولامواطنين. ويجعزى ذلك لإى غياب مراكز جهوية تقوم بتوفير هذه لاخدمات بمدينة مراكش، لاتي تجعد من أكثر لامدن لامغربية اعتمادا على لادراجات لانارية كوسيلة نقل رئيسية. في هذا لاسياق، ومع أهمية تفعيل مبدأ لاجهوية لامتقدمة وتقريب لادارة من لامواطنين، يبرز إحداث مركز جهوي لجراء لاختبارات ولاتصديق في مدينة مراكش كحل عملي لتجاوز هذه لاشكلات وسيساهم في تخفيف لاضغط عن لاتجار ولامستعملين، وتقليص لاخلفات مع أعوان لامرور لاذين يطبقون لاتعليمات لاصادرة عن وزارتكم ولاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية بصرامة. وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن لاتدابير ولاجراءات لاتي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتجاوز هذه لاتحديات، وتيسير عملية لامصادقة على لادراجات لانارية لاقديمة، بما ينسجم مع روح لاعدلاة ولامرونة لادارية. صاحب لاسؤلا وافا عبد لارحمان