تحديث المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة وتكريس التحول الرقمي في تدبير المخزون الوطني

نص السؤال :

أكد الرأي الصادر عن مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب، على وجود فجوة تنظيمية بين الإطار القانوني الحالي (القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة) وبين التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع. وقد شدد التقرير على أن نظام توزيع الأدوية يعاني من "ضعف في التتبع الرقمي" لمسار الدواء، مما يساهم في عدم استقرار المخزون وظهور حالات الانقطاع المتكرر لبعض الأدوية الأساسية، فضلا عن غياب الشفافية في التدفقات بين المؤسسات الصناعية والموزعين بالجملة وصولا إلى الصيدليات. إن تكريس "الأمن الدوائي" يتطلب اليوم الانتقال من التدبير التقليدي إلى "نظام اليقظة الرقمية" الذي يسمح بالرصد اللاحق والآني لحركة الأدوية، وهو ما من شأنه الحد من الممارسات الاحتكارية وتجويد شروط المنافسة الشريفة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الجدولة الزمنية المحددة لمراجعة وتطوير الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيدلة لتواكب التحولات الرقمية والابتكارات العلاجية الجديدة؟ - وما هي التدابير التقنية التي ستتخذها الوزارة لفرض نظام رقمي مندمج لتتبع مسار الدواء (Serialization)، بما يضمن استقرار التزويد الوطني ويحمي القدرة الشرائية للمواطن من تقلبات العرض؟