تحديد الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة للحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار

نص السؤال :

في إطار تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.385 الصادر في 8 ماي 2023 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، والتي تنص على أن تحدد، عند الاقتضاء، بقرار أو بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية ومنها شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، طبقا لمقتضيات المادة 139 من مدونة الضرائب؛ واعتبارا للصعوبات والعراقيل التي يطرحها عدم تحديد لائحة الوثائق والمستندات بشكل موحد بين مختلف المصالح المعنية ومطالبة الإدارة المرتفقين والمهنيين بوثائق ومستندات ومعلومات أكثر من مرة خلافا لمقتضيات القانون 19-55، مما يفتح الباب على مصراعيه لتعطيل مصالح المرتفقين وتعطيل زمن الاستثمار والشطط في استعمال السلطة وأحيانا تشجيع الرشوة، فإنني أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: - ما هي الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتحديد الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة للحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار وإن اقتضى الحال بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميين المكلفتين بالمالية والتابعة لها الخزينة العامة للمملكة وإدارة الضرائب ووزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الجماعات الترابية كمتدخلين في تسليم هاته الوثيقة، مع التأكيد على ضرورة احترام آجال 5 أيام التي حددها المرسوم أعلاه لتسليمها والتي لا يتم احترامها بالبتة.