تحديد مناطق الرعي بالأقاليم الجنوبية وتفعيل قانون المراعي في ظل تنامي النزاعات المرتبطة بالرعي الجائر

نص السؤال :

تعرف عدد من الأقاليم الجنوبية توترا متزايدا بين الفلاحين والكسابة المحليين من جهة، وبعض الرعاة الوافدين من جهة أخرى، وذلك بسبب الضغط المتزايد على المجالات الرعوية ووقوع أضرار متكررة على الأراضي الفلاحية والمغروسات، خاصة بعد تحسن الغطاء النباتي نتيجة التساقطات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تسجيل احتجاجات محلية ومطالب بتدخل السلطات لحماية الأملاك الخاصة وتنظيم استغلال المراعي. كما تشير المعطيات المتداولة إلى اتخاذ السلطات المحلية بإقليم سيدي إفني إجراءات ظرفية لمنع توافد قطعان الماشية الوافدة، وتوجيه الرحل إلى مغادرة بعض المناطق، وذلك عقب شكايات متكررة من الساكنة بخصوص الأضرار التي لحقت بالمزروعات ومغارس الصبار وأشجار الأركان، وما خلفه ذلك من احتقان اجتماعي ومخاوف من تفاقم النزاعات المرتبطة بالرعي الجائر واستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير منظم. وبهذا الخصوص، سبق أن تمت مساءلة قطاعكم حول تحديد مناطق خاصة بالرعي وتفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بتنظيم المراعي، وإحداث اللجان الجهوية والإقليمية للمراعي، غير أن التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات ما يزال محدودا، وهو ما يطرح إشكالية غياب إطار واضح لتنظيم الرعي بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن التوازن بين حقوق الكسابة الرحل الذين لا تخفى معاناتهم، وبين الفلاحين والسكان المحليين، وذلك بما يحافظ على الموارد الطبيعية. وبناء على ما سبق نسائلكم عن: - الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحديد مناطق الرعي بالأقاليم الجنوبية وتفعيل مقتضيات القانون 113.13، وتنظيم استغلال المجالات الرعوية بشكل يحد من النزاعات ويحمي الأراضي الفلاحية ويضمن التوازن بين مختلف الفاعلين؟