تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عقب حادث الوفاة الأليم بمدينة بني ملال، نتيجة تأخر التدخل لإنقاذ مواطن كان في وضعية خطيرة، برزت إلى السطح تساؤلات جوهرية حول الإطار القانوني المنظم لتدخلات أجهزة الإنقاذ، وفي مقدمتها جهاز الوقاية المدنية، خاصة في الحالات التي تكون فيها أرواحهم وأرواح المواطنين مهددة. وبما أن عناصر الوقاية المدنية يتعرضون لمجموعة من الأعمال ذات الطبيعة الشاقة، كالتدخل في حالات الطوارئ مثل الحرائق، والحوادث، وإنقاذ المصابين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية. كما أنهم يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، ويقدمون الإسعافات الأولية، ويسهمون في حماية الممتلكات العامة والخاصة. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتحديد شروط وتوقيت تدخل عناصر الوقاية المدنية بوضوح، بما يضمن رفع اللبس القانوني ويعزز فعالية وسرعة التدخلات لعناصر الوقاية المدنية ميدانيا؟ -ما هي التدابير التي ستقومون بها لمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما المواد المرتبطة بعدم التدخل في الحالات الاستعجالية، وتكييف المسؤوليات القانونية في هذا الإطار، وإمكانية منح صفة الضابطة القضائية لبعض الأجهزة، وفي مقدمتها الوقاية المدنية، لتحديد صلاحياتها وحدود تدخلها بشكل قانوني واضح؟
