تحسين الأداء القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن أول تقر ر دوري "سنوي" للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئ س النيابة العامة حول تنفيذ السياسة ا نائية وس النيابة العامة برسم سنة 2017، تطرق إ مجموعة من الصعو ات ال ع ض س ذه المؤسسة وما ع ض تنفيذ السياسة ا نائية من مشا ل، ع عدة مستو ات ال شر عية، والمؤسساتية، والمواد ال شر ة، واللوجس يك. وحيث أن ذات التقر ر أكد ا انب المؤسسا ي ع توسيع الطاقة الإيوائية للمس شفيات ا صصة لتنفيذ الأح ام القضائية ا اصة با عدام المسؤولية ا نائية س ب خلل عق والإيداع مؤسسات الأمراض العقلية، وضرورة تطو ر الب ية المؤسساتية المعدة لاستقبال الأطفال، وذلك عن طر ق إحداث المؤسسات ال افية ال يتم ف ا تنفيذ تداب ا ماية المؤقتة وتداب ا ماية وال ذيب، وكذا توف مراكز افية للمعا ة من الإدمان ع ا درات لتوف إم انية الإيداع من أجل العلاج. وحيث أن التدخل ع ل المستو ات يتطلب من ا ات المعنية اتخاذ ما تراه مناسبا من تداب وإجراءات لتذليل الصعو ات وحل الإش الات، و و ما يتطلب التدخل سياق سياسة فاعلة ومندمجة ب ن ل القطاعات ا ومية المعنية من أجل تحس ن الأداء القضا ي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة ا نائية. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما اس اتيجية ا ومة من أجل بلورة سياسة جديدة ومندمجة ب ن ل القطاعات ا ومية المعنية غية تحس ن الأداء القضا ي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة ا نائية؟