تحصيل تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، نص التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، على صدور قرار تنظيمي كل سنة يحدد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق (صندوق الضمان وصندوق التضامن وصندوق الزيادة في الإيراد) يطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويلاحظ المتتبعون ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية عدم انتظام صدور هذا النص كل سنة بل توقف صدوره منذ سنة 2019، مما يعد مخالفة صريحة لإرادة المشرع وعدم مراعاة حاجيات الصناديق في رفع نسب الاقتطاعات لسد الحاجيات المتزايدة لرفع مبالغ الايرادات الممنوحة، مما يشكل إجحافا في حق آلاف الضحايا. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الأسباب التي دعت إلى تخفيض نسب الاقتطاع؟ - التدابير والإجراءات المتخذة لتمويل هذه الصناديق لاسيما إصدار النص التنظيمي المشار إليه بانتظام مع رفع نسب الاقتطاعات؟ Page 1 of 2 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام