تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة: تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الآليات الأساسية لدعم الاستثمار وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية، غير أن اللجوء إليها ببلادنا لازال محدودا وغير كافي مقارنة بحجم الحاجيات المتزايدة، خصوصا في مجالات النقل، الماء، الصحة، والتعليم وغيرها. فعلى الرغم وجود إطار قانوني ومؤسساتي منظم لهذه الشراكات، إلا أن وتيرة إنجازها تبقى دون المستوى المطلوب، وهو ما يحد من المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية الكبرى. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحفيز وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ وتوسيع مجالاتها بما يضمن الرفع من جاذبية الاستثمار في المجالين الحضري والقروي وتحقيق التنمية المستدامة؟
