تحويل مكان بناء سد تفر على وادي اللوكوس في الموقع الحدودي بين أقاليم وزان العرائش شفشاون

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: بعدما أثبتت الدراسة المنجزة سنة 1999 عدم قابلية تنفيذ مشروع "تفر" على وادي اللوكوس لأسباب إجتماعية وإقتصادية وبيئية. يعود الحديث اليوم، عن بناء هذا المشروع المائي الذي سيغمر مساحة واسعة تضم آلافا من السكان والعائلات المستقرة بأصولها وممتلكاتها المادية والمعنوية، إضافة إلى وجود شبكة من البنيات التحتية قوامها الطرق الرابطة بين الأقاليم المجاورة وجماعاتها وآلاف من الأشجار والإستغلالات الفلاحية، والقناطر والمدارس والمستوصفات والمصالح العمومية الإدارية والإجتماعية، إضافة إلى المنشآت التكوينية المهنية، والسياحية والدينية من المقابر والمساجد والمعاصر ومحطات الوقود والفنادق والمقاهي والمطاعم. السيد الوزير المحترم، إن هذا النسيج العمراني والإقتصادي والإجتماعي كلف ملايير الدراهم من الإستثمارات الممولة من الميزانية العامة أو الشراكات الدولية والإستثمارات الخاصة للساكنة المحلية والمستثمرين الآخرين. وإن تعويض هذه القيم المادية منها والمعنوية سيرفع من تكاليف بناء هذا السد؛ أما ما هو غير قابل للتعويض كالقيم الرمزية والتراثية والإستقرار والأمن الاجتماعي فتكاليفه أضعافا مضاعفة بالنسبة للساكنة المحلية. وموازنة بين جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن القاعدة الشرعية تعطي الأولوية لدرء المفاسد على جلب المنافع. ومن أجل تجنب الأضرار والتكاليف، فإننا نقترح عليكم الحلين الآتيين: -إما العمل على تحويل مكان إقامة هذا السد إلى موقع آخر أقل ضررا من الناحية الاجتماعية والمالية، -أو تخفيض حقينة السد وتقليص المساحة التي ستغمرها المياه. وأمام هذه المعطيات، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما تعتزمون القيام به بالنسبة لهذا المشروع، وإزاء الساكنة القلقة من الأضرار التي ستتحملها.؟