تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مما ل شك فيه أن إقرار مدونة لاشغل لاتي تضم بين دفتيها معظم لانصوص لاقانونية لالزمة لحكم علقات لاشغل في بعديها لافردي ولاجماعي، يكتسي أهمية بلاغة في لانظام لاقتصادي لاعلامي لاجديد، ليشكل نقطة تحول في لاعلقات لامهنية بين أطراف لانتاج لاتي سيكسبها مصداقية أكبر لدى معظم لافاعلين لاقتصاديين ولاجتماعيين، وكذلك من خلل ما تضمنته من أحكام جديدة تقوم بحماية لاحقوق لاساسية للجراء من خلل تشديد لاعقوبة على لاخلل بها. في لامكتب لاوطني للسكك لاحديدية ليزلا سواق ورؤساء لاقطارات يخضعون لقانون عمل يعود لإى سنة 1946 لاذي يتنافى في كثير من لامواد مع مدونة لاشغل ويتنافى أيضا وحجم لامسؤولية لاملقاة على هذه لافئة. وعليه نسائلكم لاسيد لاوزير ماهي لاجراءات لاتي ستتخذونها من اجل تحيين لاقانون لاذي يؤطر هذه لافئة؟ صاحب لاسؤلا بن خير هناء