العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ في بداية هذه المساءلة البرلمانية، التي نوجهها إليكم، نعرب عن تضامننا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها. كما نترحم على أرواح الضحايا الذين وافتهم المنية. ونتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى عائلاتهم. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما تعلمون، السيد رئيس الحكومة، وضع كارثي ومأساوي تشهده مدينة آسفي، إثر السيول الجارفة، بما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمرة، نطلب منكم، السيد رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية. كما نطلب منكم، تبعا لذلك، الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. إن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلب منكم التصرف على وجه السرعة، من خلال اللجوء إلى ما يتيحه لكم القانون والاختصاصات الممنوحة إليكم، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملا مساعدا على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة. هذا مع العلم أن عددا من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، رحمه الله، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول التدابير التي سوف تتخذونها لإعلان مدينة آسفي "معنية بحدوث واقعة كارثية"؟ وحول التدابير التي سوف تقومون بها لأجل الشروع في مباشرة تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟ وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة، عبارات التقدير والاحترام.

265 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  3. التوصل

    رئاسة الحكومة