تدابير الحكومة لترصيد وتطوير منظومة حقوق الإنسان ببلادنا

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 كون بلادنا تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما تؤكد التزامها بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء. في هذا السياق، أعلن البرنامج الحكومي 2021-2026 أن الحكومة "تـــــعتبر الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة". وفي هذا الإطار، التزم البرنامج الحكومي ب"تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي ببلادنا، وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها، تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي بلادنا". على هذه الأسس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول مدى وفاء حكومتكم بالالتزام المتعلق بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وما الخطة التي اعتمدتها الحكومة وتتبعت تنفيذها في مجال حقوق الإنسان؟ وحول المقاربة التي أعملتموها لأجل إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والقطاعية؟ وما المبادرات التي قمتم بها، عموما، في شأن النهوض بحقوق الإنسان لترصيد وتطوير المكتسبات الوطنية في هذا المجال؟ كما نسائلكم حول ما قمتم به لأجل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية؟ وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة، عبارات التقدير والاحترام.