تدابير وحصيلة الحكومة من حيث التفاعل مع تقارير المؤسسات الوطنية للحكامة الجيدة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذه المساءلة البرلمانية، انطلاقا من الطابع الأفقي والعرضاني للموضوع، ومما يكتسيه من أهمية بالغة ومن ارتباط وثيق بكافة السياسات العمومية الواجب خضوعها لمنطق الالتقائية والتناغم، ولمقاربة التشاركية في بنائها، ولضرورة أخذها في عين الاعتبار للمعطيات والملاحظات التي تدلي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وللحكامة والتنمية والضبط والتقنين والإحصاء. فلقد ورد في البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه: "ستعمل الحكومة على تفعيل أدوار المؤسسات والهيئات الدستورية وتقوية أدوار المؤسسات والهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتفاعل مع مقترحاتها وتوصياتها، فضلا عن تكريس آليات الحوار والتشاور المعززة للمشاركة المواطنة والبناء التشاركي لمخططات التنمية على الصعيد الترابي. كما ستعمل على تقوية قدرات مؤسسات الضبط والتقنين كي تضطلع بالمهام المنوطة بها كاملة في توطيد قواعد النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والمساواة أمام القانون ومحاربة الفساد". وبالنظر إلى الواقع، وإلى تقارير مؤسسات وطنية رسمية، فإن الملاحظ هو محدودية تفاعل الحكومة مع توصيات واقتراحات هذه المؤسسات الوطنية، وضعف إعمال المقاربة التشاركية في بناء السياسات الحكومية، وتراجعات موثقة فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة، في عهد هذه الحكومة. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الخطوات التي اتخذتموها من أجل رفع قدرات مؤسسات الحكامة والضبط والتقنين؟ وما هي التقارير والتوصيات التي اعتمدتموها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعديل السياسات العمومية وتغيير مسارها؟ وما هي حصيلة الحكومة في إساء قواعد النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة ومحاربة الفساد؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.