تداعيات ارتفاع الأسعار على مناصب الشغل

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ عرفت أسعار العديد من المواد التي تستعمل في المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها، وانعكست بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة، التي رست عليها صفقات معينة في وقت سابق بناء على مراجع أثمان لم تعد اليوم قائمة بفعل ارتفاع الاسعار، لتجد نفسها مطالبة بتحمل نفقات إضافية للوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير. واليوم، وفي سياق موجة ارتفاع الأسعار هذه، وحرص بعض المنتجين على التخفيض -قدر الإمكان-من تكلفة الإنتاج، فقد اختارت بعض متصرفي المقاولات وأرباب الضيعات الفلاحية ومسيري الفضاءات الخدماتية، التضحية بالعمال الذين يعتبرون في هكذا حالات أضعف حلقة في سلسلة الإنتاج، لاسيما بالنسبة للوظائف التي ليست لها صلة مباشرة بسيرورة العمل، والتي يمكن الاستغناء عنها أو يمكن لعمال آخرين تغطية النقص الذي يحصل فيها، من خلال العمل لساعات إضافية، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، من خلال البحث عن حلول للإشكالات التي ستترتب عن هذا الوضع الاجتماعي المقلق. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على مناصب الشغل وعلى حقوق العمال والمستخدمين؟