تداعيات استمرار تجاهل ملف النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات ونزيف هجرة الكفاءات

نص السؤال :

شهدت الساحة المهنية منذ أزيد من سنة حراكا متصاعدا ومستمرا للهيئة الوطنية للمهندسين المشتركة بين الوزارات، متمثلة في الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، للمطالبة بضرورة الإسراع في إقرار نظام أساسي جديد ومنصف يحل محل النظام الحالي الذي مر على اعتماده ما يقارب 15 سنة (منذ 2011). وقد أثار استياء عميقا في صفوف هذه الفئة، تصريح السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الجلسة العامة الأخيرة بمجلس النواب، عن قرب تسوية وضعية فئة مفتشي الشغل المشتركة، في تجاهل تام لملف المهندسين. إن هذا التمييز خلف تذمرا في صفوف هذه الفئة الحيوية المسؤولة عن تدبير ومتابعة المشاريع العمومية، خاصة في ظل المشاكل التالية: ـ ضعف الأجور ونزيف الكفاءات الذي أدى إلى تسارع هجرة المهندسين الأكفاء، حيث تشير تقديرات مهنية غير رسمية إلى أن نسبة هجرة الأدمغة المهنية تجاوزت 50% في بعض التخصصات الهندسية خلال السنوات الأخيرة مما يهدد بنقص حاد في الأطر العليا في القطاع العام. ـ غياب التنظيم المهني حيث يفتقر القطاع الهندسي إلى إطار قانوني حديث ينظم المهنة ويضمن معايير الجودة، وهو مطلب جوهري للاتحاد الوطني للمهندسين. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - لماذا تم إقصاء ملف المهندسين من الأجندة الحكومية المستعجلة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بخصوص الهيئات المشتركة؟ -ما هي مبررات هذا التأجيل أو التمييز في معالجة الملف؟ -ما هي الإجراءات المستعجلة والملموسة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لفتح حوار جاد مع ممثلي المهندسين، وللإسراع بإخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات إلى حيز الوجود، لضمان الإنصاف الأجري ووقف نزيف الكفاءات؟