تداعيات اعتماد بعض المؤسسات الصحية لتعريفة 150 درهم للاستشارة الطبية المتخصصة، وانعكاس ذلك على مبدأ المنافسة الشريفة واستقرار المنظومة الصحية الوطنية

نص السؤال :

تبعا لمذكرة الخدمة الصادرة عن المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بتاريخ 30 يناير 2026، والقاضية باعتماد تعريفة جديدة للاستشارة الطبية المتخصصة محددة في 150 درهم فقط، وذلك ابتداء من 1 فبراير 2026، وبالنظر إلى ما أثارته هذه الخطوة من قلق واسع داخل هيئات الأطباء المتخصصين بالقطاع الخاص بمختلف جهات المملكة، الذين اعتبروا هذا القرار خرقا لمبادئ المنافسة الشريفة وتدخلا في توازن السوق الصحية، مع ما قد يترتب عنه من تهديد للاستقرار الاقتصادي لمئات العيادات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الشباب حديثي الافتتاح. حيث تشير العريضة الوطنية الموجهة إلى مجلس المنافسة إلى أن تعريفة 150 درهم للاستشارة المتخصصة لا تغطي بأي شكل من الأشكال الكلفة الحقيقية لممارسة الطب المتخصص، من تجهيزات، وموارد بشرية، وتكاليف ضريبية وتشغيلية، مقارنة بما هو معمول به في دول الجوار ودول أوروبا، حيث تتراوح التعريفة بين 50 و100 يورو. كما أن هذا التخفيض الشديد قد يشكل آلية لاستقطاب المرضى خارج قواعد السوق العادلة، عبر ممارسات قد تصنف ضمن المنافسة غير المشروعة، وهو ما من شأنه الإضرار بالمنظومة الصحية برمتها، وبجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.ب بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن تقييم وزارتكم لتأثير اعتماد بعض المؤسسات الصحية لتعريفة 150 درهم على التوازن الاقتصادي بين مقدمي الخدمات الصحية، وعلى استقرار العيادات الخاصة خصوصا؟ •وهل قامت الوزارة بدراسة أثر هذا القرار على سوق الخدمات الطبية وعلى جودة الممارسة الطبية داخل القطاعين العام والخاص؟ •وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة، ومنع أي ممارسات قد تخل بالتوازن بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية؟ •وهل هناك تنسيق قائم بين وزارتكم ومجلس المنافسة للنظر في مدى توافق هذه القرارات التسعيرية مع القوانين المنظمة للسوق؟ •و عن مقاربة الوزارة لضمان التمييز بين السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، وبين تعميم أسعار منخفضة قد تضر بالاستثمار الطبي وبجاذبية مهنة الطب؟