تداعيات اعتماد معيار أقل تكلفة في سندات الطلب وفق المرسوم الحالي للصفقات العمومية

نص السؤال :

يشهد المرسوم الحالي للصفقات العمومية جدلا واسعا في الأوساط المهنية والاقتصادية، وخاصة ما يرتبط بنظام سندات الطلب الذي ما يزال يعتمد، في صيغته الحالية، على معيار أقل تكلفة كعنصر محدد وأساسي في اختيار المتعهدين. وقد أثار هذا المقتضى العديد من المخاوف المشروعة لما له من تداعيات مباشرة على جودة الخدمات والمهام المنجزة، وخصوصا تلك المتعلقة بالحرف والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ومن ضمنها مكاتب الدراسات الهندسية والتقنية. فحسب ما يعبر عنه المهنيون والخبراء، أدى الإبقاء على هذا المعيار الأحادي إلى انتشار أثمنة هزيلة لا تعكس الكلفة الحقيقية للخبرة والجهد المبذول، وهو ما نتج عنه في عدد من الحالات تدهور جودة المنتوج النهائي، وإضعاف تنافسية المهنيين الجادين، بل وخلق وضعيات مهينة لبعض المهن التي تعتبر ركيزة أساسية في ضمان متانة وجودة المشاريع العمومية. كما أن عددا من مكاتب الدراسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أن هذا النظام يهدد وجودها الاقتصادي، ويقلص من فرص اشتغالها، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة. وانطلاقا من الالتزامات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن التوجهات الحكومية التي تروم رفع جودة الاستثمار العمومي وتحسين نجاعة المشاريع، فإن استمرار الاعتماد على معيار أقل تكلفة في سندات الطلب يبدو متناقضا مع الغايات المعلنة للمرسوم الجديد. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمراجعة أو ملاءمة نظام سندات الطلب بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة، والخبرة، والقيمة التقنية، إلى جانب الجانب المالي، عوض الاقتصار على معيار أقل تكلفة؟ -وهل تفكر الوزارة في إدراج آليات جديدة داخل المرسوم أو نصوصه التطبيقية من شأنها حماية المهن التقنية والخدمات المتخصصة من الممارسات التي تفرزها المنافسة على السعر الأدنى، وضمان شروط عادلة لمكاتب الدراسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها؟ -وكيف ستعمل الحكومة على تعزيز مراقبة جودة الخدمات المنجزة في إطار سندات الطلب، بما يتماشى مع متطلبات النجاعة والشفافية وجودة المشاريع العمومية؟