تداعيات تسريب وإعادة امتحانات السلك الابتدائي

نص السؤال :

بعد أن أنهت مؤسسات التعليم الخصوصي إجراء الامتحان الموحد واستكملت جميع الترتيبات المرتبطة بالدورة الأولى في وقتها الطبيعي. تخرج الوزارة ببلاغ متأخر جدا، بعد نهاية الامتحانات، لتبرر فيه إلغاء اختبار مادة الرياضيات، وإلغاء امتحانات ذلك اليوم كليا، مع إعادة برمجتها بعد العطلة. هذا التأخر الفادح ليس حادثا عرضيا، بل حلقة جديدة في مسلسل الارتجال الذي بلغ هذا الموسم مستويات خطيرة وغير مسبوقة، حتى مقارنة بالسنة الأولى والثانية من تنزيل مشروع مدارس الريادة، الذي استنزف مليارات الدراهم من المال العام. حيث أن جزء كبير من هذه الميزانيات صرف في تعويضات، ومنح، وتجهيزات سرعان ما ستتلف، بدل أن ينعكس على جودة التعلمات واستقرار المنظومة. ما يقع هذه السنة يرتقي من مجرد سوء تدبير إلى مستوى العبث الممنهج في حق أبناء الشعب. فمن فضيحة غياب الكتب، إلى التخبط في البرمجة، ثم الارتباك في تدبير المحطات التقويمية... لقد جاء هذا القرار المتأخر ليتوج سلسلة من الاختلالات التي تمس جوهر المدرسة العمومية ومصداقيتها. والأدهى من ذلك، أنه حتى في سنة 2006، حين تسرب امتحان شهادة الباكالوريا، وهو امتحان وطني مصيري، لم يتم اتخاذ قرار بإعادة الامتحان. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف يعاد اليوم امتحان لتلاميذ الابتدائي بسبب تسريب، بينما لم يتخذ الإجراء نفسه في محطة أكبر وأخطر؟ وأي معايير تحكم القرارات؟ والأخطر من كل ذلك هو الأثر النفسي على التلاميذ، خصوصا في سلك الابتدائي. فمن غير المقبول أن يجتاز طفلا امتحانه بقلق وتوتر، ثم يبلغ بعد ذلك أن اختباره سيتعاد لأن الامتحان تسرب. فأي رسالة نوجهها له؟ وأي ثقة نزرعها في المدرسة؟