تداعيات تغيير نظام التداول المالي داخل أسواق السمك بالجملة على المهنيين وتنافسية القطاع

نص السؤال :

يعيش قطاع تسويق وتجارة السمك بالجملة تحولات عميقة أثارت قلقا واسعا في أوساط المهنيين، خاصة بعد إقدام إدارة المكتب الوطني للصيد على تغيير نظام التداول المالي داخل أسواق البيع الأول. من جهتها، بررت الإدارة هذا القرار بكونه استجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات؛ غير أن تنزيله أفرز إشكالات قانونية واقتصادية واجتماعية مست استقرار المعاملات التجارية. وفي ظل المعطيات الميدانية التي تشير إلى تراجع وتيرة التداول وتضرر القدرة التمويلية لفئة عريضة من التجار الصغار والمتوسطين، وحيث أن الشيك يظل وسيلة أداء قانونية معترفا بها، فإن الانتقال الفجائي إلى نمط أداء جديد دون مقاربة تشاركية أدى إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة. بناء عليه، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة: - ما هو الأساس القانوني والنص التنظيمي الصريح الذي استندت إليه الإدارة لتغيير نظام التداول المالي؟ - هل تعتبر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ملزمة قانونا وتفرض التطبيق الفوري، أم أنها تبقى في إطار التوصيات التي تستوجب التفاعل التدريجي وفق مقاربة تشاركية؟ - لماذا تم استبعاد الشيك كوسيلة أداء قانونية، وما هي التدابير المتخذة لضمان استمرارية المنافسة وحماية حقوق البحارة من أي اختلال في استقرار الأثمان؟ - هل تتوفر الوزارة على دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على التجار الصغار واليد العاملة المرتبطة بالقطاع؟ - ما هي الإجراءات الاستعجالية لفتح حوار جاد مع الهيئات المهنية (لاسيما الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة) لتجاوز حالة الاحتقان وإعادة الثقة بين الإدارة والمهنيين؟ - ما هو مآل الإشكالات العالقة الخاصة بالصناديق البلاستيكية، قانون البيع الثاني، وتحرير الأسواق من الامتيازات (نموذج ميناء بوجدور)؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة الثقة بين الإدارة والمهنيين وتجاوز حالة الاحتقان الحالية داخل القطاع؟