تداعيات تقنين اشتغال مهنيي الصحة بالقطاع العام داخل مؤسسات القطاع الخاص

نص السؤال :

تتابع الأوساط الصحية والنقابية و عموم المغاربة، بكثير من القلق، شروع وزارتكم في إعداد مشروع مرسوم، تنفيذا للمادة 22 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي سيسمح لمهنيي الصحة المزاولين بالمجموعات الصحية الترابية بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص (مصحات، عيادات، مختبرات). وحيث إن القطاع الصحي العام يعاني أصلا من "أزمة جاذبية" حادة ونقص حاد في الأطر الطبية (عجز يقدر بـ 34 ألف طبيب)، فإن هذا التوجه يثير مخاوف حقيقية من إفراغ المستشفيات العمومية من كفاءاتها وتوجيهها نحو القطاع الخاص الذي يستقطب حاليا أزيد من 91% من مصاريف التأمين الإجباري عن المرض (AMO) حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024- 2025، مما يهدد استمرارية المرفق العمومي ويعمق الفوارق في الولوج للعلاج بالنسبة للفئات الهشة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي الضمانات والضوابط الصارمة التي ستعتمدونها في هذا المرسوم لضمان عدم تأثير اشتغال الأطباء بالقطاع الخاص على جودة واستمرارية الخدمات داخل المستشفيات العمومية، وتفادي "نزيف" الأطر نحو المصحات الخاصة؟ -لماذا لا يتم التفكير في بدائل تضمن بقاء الأطر داخل المنظومة العامة، كاعتماد نموذج "المصحات الخاصة داخل المستشفيات الجامعية" (PPU) الذي يسمح للطبيب بالممارسة الإضافية مع البقاء قريبا من مرضاه وطلبته في المرفق العام؟ - كيف ستواجه الوزارة خطر تحول المستشفيات العمومية إلى مجرد "قنوات توجيه" للمرضى نحو القطاع الخاص في ظل هذا التقنين الجديد؟