تداعيات قرار منع تصدير السردين المجمد على التنمية والعدالة المجالية والاستقرار الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية

نص السؤال :

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارا يقضي بمنع تصدير السردين المجمد لمدة سنة كاملة، بدعوى تأمين حاجيات السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن هذا القرار، وبالنظر إلى المعطيات التقنية والميدانية المتوفرة، يثير تخوفات كبيرة في أوساط مهنيي ومستثمري وحدات تجميد السردين بالأقاليم الجنوبية، خاصة وأن أزيد من 99% من إنتاج السردين يتركز بسواحل الصحراء المغربية، مما يجعل آثار هذا المنع تنصب عمليا وبشكل حصري على هذه الجهات دون غيرها. كما يخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى شل الوحدات الصناعية بكل من العيون وبوجدور والداخلة، وتسريح أعداد مهمة من اليد العاملة المحلية، في وقت يعاني فيه القطاع أصلا من صعوبات هيكلية مرتبطة بندرة المصايد وفترات الراحة البيولوجية، وهو ما دفع بعض المقاولات إلى الولوج لمساطر صعوبات المقاولة. ويضاف إلى ذلك التخوف من استفادة وحدات صناعية متمركزة بمدن أخرى من المادة الخام، بما يطرح إشكال العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، فضلا عن انعكاسات القرار على الشركاء الدوليين وسلاسل التوريد المرتبطة بهذا النشاط. وعليه، أسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة، عن: -ما هي الأسس والمعايير التقنية والاقتصادية التي اعتمدت عليها كتابة الدولة في اتخاذ قرار منع تصدير السردين المجمد لمدة سنة؟ -كيف ستضمنون تزويد السوق الوطنية دون الإضرار بالنسيج الصناعي والتشغيلي بالأقاليم الجنوبية؟ -ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لحماية وحدات التجميد واليد العاملة المحلية من الإفلاس والتسريح؟