تداعيات نقل اختصاصات الجبايات الترابية على نجاعة موارد وإدارة وزارة المالية

نص السؤال :

يعيش تدبير المال العام ببلادنا على وقع ازدواجية مؤسساتية أصبحت تطرح علامات استفهام كبرى حول النجاعة والحكامة، خاصة مع دخول القانون رقم 25.14 حيز التنفيذ. هذا القانون الذي بموجبه تم نقل اختصاص إصدار الجبايات الترابية إلى مديرية الضرائب، كما تم نقل اختصاص التحصيل أيضا إلى القباضات الجماعية. إن هذا التحول الهيكلي أدى فعليا إلى إفراغ الخزينة العامة للمملكة من أدوارها التاريخية والمحورية في تدبير الموارد المحلية، مما نتج عنه وضع شاذ يتمثل في وجود شبكة واسعة من القباضات والأطر والموظفين التابعين للخزينة باتوا اليوم بدون مهام حقيقية أو اختصاصات فعلية تبرر بقاءهم ضمن بنية إدارية مستقلة وموازية. إن استمرار هذا الوضع، في ظل تعثر مشروع توحيد مصالح وزارة المالية (الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب)، يعد تبذيرا صريحا للمال العام وهدرا للموارد البشرية واللوجستيكية. فمن جهة، ستستنزف ميزانية الدولة في تسيير مصالح "مفرغة من اختصاصاتها"، ومن جهة أخرى، نجد تشتتا في قنوات التعامل مع الملزمين يضرب في العمق مبدأ الإدارة الموحدة. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - ما هو مآل مشروع توحيد مصالح (الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب) لإنهاء حالة التشتت والإفراغ التي تعاني منها القباضات؟ - ما هي خطتكم لإعادة استثمار الأطر والموظفين الذين باتوا دون مهام فعلية بعد نقل اختصاصات الإصدار والتحصيل، وذلك ضمانا للنجاعة الإدارية ووقفا لهدر المال العام؟