تدبير الإدارة لمسطرة تحصيل الضرائب والرسوم

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ في البداية، لا بد من التأكيد على أن أداء الضرائب هو من صميم الواجب الوطني والمواطناتي، وأن التملص من أداء الضرائب هو أمر مضر ببلادنا اقتصاديا واجتماعيا وماليا. لكن، بالمقابل، على مستوى تدبير هذا المبدأ وتفعيله، يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من البيروقراطية المسطرية المبالغ فيها التي تتعامل بها معهم المصالح الضريبية، لاسيما في الحالات التي تتطلب تفسير مشروعية فرض أو مراجعة بعض الضرائب والرسوم على الملزمين، مما يضعهم في علاقة صدامية مع موظفي هذا المرفق العمومي الحيوي. وبسبب الضغط الضريبي المتزايد على المواطنين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، فإنهم عادة ما يطلبون تفسير الإطار القانوني الذي اعتمدته إدارة الضرائب في فرض الضريبة عليهم، وينبهون إلى ما قد يعتريها من عيوب وأخطاء في الحساب والتقدير، ويطالبون بمراجعتها وتصحيحها، وهو أمر مشروع عادة ما لا تتفاعل معه الإدارة بشكل سلس وإيجابي، بما يؤدي في النهاية إلى إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص في الحالات التي تلجأ فيه المصالح الجبائية إلى الحجز على أصول وأرصدة الملزمين في البنوك والاقتطاع منها أو تجميدها، أو الحجز على الممتلكات الخاصة، ويكون ذلك سببا في إغراق المحاكم بآلاف الدعاوى التي يمكن حلها بشكل استباقي وودي في إطار اللجان الضريبية المختصة. وإزاء ما تمثله هذه الإجراءات والتدابير والممارسات من مخاوف مشروعة تنعكس، من دون شك، على منسوب الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتؤثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال، وتلقي بظلالها على الأمن القانوني لممتلكات وأرصدة وحسابات الأشخاص المعنويين والذاتيين، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والإداري التي اتخذتموها من أجل تخفيف الضغط المسطري على الملزمين بالضريبة، وإعادة النظر في التدابير الأحادية وغير الواضحة أحيانا التي ترافق عملية فرض وتحصيل ومراجعة الضرائب والمنازعة في مشروعيتها وأساسها، والقطع مع أي تعسف محتمل في تدبير التحصيل الجبائي؟