تدبير الجبايات والمرافق العمومية الترابية وسبل تعزيز الحكامة والتنمية المجالية

نص السؤال :

تضطلع الجماعات الترابية بدور محوري في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يجعل إصلاح منظومة الجبايات المحلية وتدبير المرافق العمومية الترابية رافعة أساسية لتعزيز اللامركزية والعدالة المجالية. غير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024–2025 كشف عن استمرار عدد من الاختلالات البنيوية، من بينها تباين تأويل وتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية، والارتفاع المقلق للمبالغ المتراكمة للباقي استخلاصه، إلى جانب ضعف الموارد والآليات المتاحة للإدارة الجبائية المحلية. كما سجل التقرير اختلالات في توزيع الموارد البشرية بين الجهات، وبطئا في التدبير التوقعي للكفاءات، وقصورا في التنسيق بين المتدخلين فضلا عن نقائص واضحة في تدبير عدد من المرافق العمومية الترابية من قبيل المحطات الطرقية للمسافرين، ومقابر المسلمين، ونقل المرضى والجرحى، والمجازر الجماعية، وهو ما يحد من نجاعة هذه المرافق ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبالنظر إلى أهمية القضايا التي أشار إليها التقرير نتوجه إليكم بهذا السؤال عن: - الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز حكامة الجبايات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي الترابي، ومعالجة اختلالات تدبير الموارد البشرية والمرافق العمومية الترابية؟ - التدابير المتخذة لتسريع إخراج الإطار التنظيمي المناسب لتحسين جودة هذه الخدمات وتقليص الفوارق المجالية؟