تدبير الحركة الانتقالية للقابلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تحية تقدير واحترام؛ توصلت بعريضة مذيلة بتوقيعات القابلات العاملات بمصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، يستنكرن من خلالها ما وصفنه ب "الطريقة المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية للقابلات برسم السنة الجارية والسنوات التي قبلها، وما صاحبها من تجاوزات وإجراءات غير قانونية ألحقت الضرر الكبير بسير مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول، وبالظروف المهنية للقابلات العاملات به". ويتعلق الأمر بتغيير وجهة تعيين بعض القابلات بشكل مفاجئ بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية، حيث يتم تحويلهن نحو المراكز الصحية الحضرية، ضدا على نتائج تعيينهن في الحركة الانتقالية الوطنية، وفي تراجع واضح عن العمل بمقتضيات النتائج الرسمية للحركة. وقد أدى هذا الإجراء، بحسب مصادر مهنية، إلى عدم تعويض الخصاص الحاد الذي تعاني منه مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي، مما خلق ضغطا مهنيا غير مسبوق على القابلات المتبقيات، اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات لتغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية، على حساب صحتهن النفسية والجسدية واستقرارهن المهني. كما أن عدم احترام نتائج الحركة الانتقالية، والالتفاف عليها بتغيير وجهة التعيينات بعد صدورها بدون سند قانوني أو إعلان عن المناصب الشاغرة في المراكز الصحية الحضرية، يثير أكثر من تساؤل حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر هذه العملية، خاصة في قطاع حيوي كقطاع الصحة، حيث ترتبط جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ارتباطا وثيقا باستقرار الأطر الصحية وظروف عملهم. كما أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفقد الثقة في آليات التدبير الإداري للحركة الانتقالية ومصداقيتها، ويعمق الإحساس بالإجحاف لدى الفاعلين الصحيين. وحيث أن وزارتكم سبق وأن أكدت على أن إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر وضع أطر تنظيمية واضحة تراعي العدالة والاستحقاق، وأن ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، يتطلب تعبئة كل الكفاءات في ظروف عمل لائقة، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن: •الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح الملاحظات التي أبدتها القابلات العاملات بمصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت في عريضتهن المشار إليها أعلاه، وإعادة الاعتبار لنتائج الحركة الانتقالية، وارجاع المنتقلات الى مناصبهن الأصلية بالمستشفى الإقليمي طبقا لنتائج الحركة الانتقالية، وتأطيرها بمبادئ الشفافية والاستحقاق؟ •التدابير التي ستتخذونها من أجل تشكيل لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في ملابسات تغيير وجهة تعيين القابلات بمديرية تيزنيت بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية، وتحديد المسؤوليات الإدارية عن هذه القرارات التي وصفت بالملتوية على مخرجات الحركة الانتقالية، وجرد مبررات ذلك كما قدمتها المصالح الاقليمية؟ •الخطة الاستعجالية التي ستنفذونها لسد الخصاص الحاد في مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، وضمان استمرارية الخدمة في ظروف تحفظ سلامة الأمهات والأجنة، وتخفف الضغط المهني والنفسي عن القابلات العاملات حاليا بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، خاصة في ظل الأولوية التي توليها الدولة لصحة الأم والطفل؟

