العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ رغم التوقعات الإيجابية في سوق العقار والبناء، إلا أن ذلك لا يعكس حقيقة الأوضاع في هذا القطاع، والذي يعرف عددا من الممارسات المشينة التي من شأنها تقويض سياسة توجيه دعم الدولة إلى الأشخاص عوض المقاولات كما كان عليه الحال سابقا. ورغم حديث المشرع على منتوجين سكنيين بناء على سعر بيعهما للأشخاص، إلا أن الممارسات غير الأخلاقية التي رافقت أجرأة هذا الإصلاح التشريعي الهام، أنهت الحديث تماما عن المنتوجات التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم في عدة مدن مغربية، لاسيما الكبرى منها، وهو ما يدعو إلى تضييق الخناق على هذه الممارسات. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن خطتكم للقضاء على الممارسات المشينة في تدبير الدعم السكني؟

110 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 12/01/2026)

    كتابة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان

  2. برمجة السؤال

    كتابة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان