تدبير السدود، وبرامج الوقاية من مخاطر الفيضانات، ومدى جاهزية البنيات التحتية لمواكبة التحولات المناخية

نص السؤال :

عرفت بلادنا خلال الآونة الأخيرة تساقطات مطرية قوية وغير معتادة، أدت في عدد من المدن والأقاليم إلى فيضانات وخسائر مادية جسيمة، وأعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، خاصة ما يتعلق بكيفية استغلال السدود، وبرامج الوقاية من مخاطر الفيضانات، ومدى جاهزية البنيات التحتية لمواكبة التحولات المناخية المتسارعة. وإذا كانت بعض الأحواض المائية تعرف وفرة كبيرة تفرض اللجوء إلى عمليات التفريغ الوقائي، فإن عددا من الجهات الأخرى، ومن ضمنها جهة كلميم واد نون والأقاليم الجنوبية عموما، تظل في وضعية هشاشة مائية، وتواجه في الآن نفسه مخاطر الفيضانات المفاجئة الناتجة عن السيول الجارفة وضعف منشآت الحماية، خصوصا على مستوى المدن الصغرى والمراكز القروية. كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى تقدم إنجاز السدود المبرمجة، خاصة السدود المتوسطة والصغرى والتلية، ودورها في حجز المياه محليا، والتخفيف من مخاطر الفيضانات، وضمان تعبئة أفضل للموارد المائية لفائدة الفلاحة والساكنة، إضافة إلى إشكالية ربط الأحواض المائية باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق نوع من العدالة المجالية في توزيع المياه. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - تقييم وزارتكم لتدبير مخاطر الفيضانات المرتبطة بارتفاع منسوب الأودية والسدود، في ظل الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا؛ - الإجراءات الاستباقية المعتمدة أو المبرمجة لحماية مدن وأقاليم جهة كلميم واد نون من الفيضانات والسيول، خاصة في ظل محدودية البنيات التحتية الحالية.