تدبير الفائض في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بالمديرية الإقليمية إنزكان -أيت ملول

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ توصلت برسالة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمديرية الإقليمية إنزكان -أيت ملول بأكاديمية سوس -ماسة، يبلغونني من خلالها استنكارهم الشديد للمذكرة عدد 056/15 والمذكرة عدد 352/15 القاضية بتدبير الفائض على المستويين المحلي والإقليمي في حالة خصاص بمادة معينة. ويعتبر هؤلاء الأساتذة تلكم المذكرة "كابوسا لنساء ورجال التعليم"، خصوصا أنها تكرس، في نظرهم، توظيف موظفين أشباح على مدى ثلاث سنوات أو أكثر، بل وإن بعض الأساتذة أصبحوا يبحثون عن مؤسسات تخول لهم الاستفادة من "وضعية فائض"، ليتسنى لهم استكمال مشاريعهم الشخصية، وهو ما يطرح لدينا أكثر من سؤال. وتطرح حالة إنزكان آيت ملول هذه إشكالية تتصل بمنهجية تدبير الفائض، والتي تختلف من مديرية تعليمية إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى أخرى، الشيء الذي يستحيل معه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل وجود أربع أو خمس أساتذة في المادة الواحدة ممن يوجدون في حالة "فائض" في المؤسسة الواحدة، وهذا أمر غريب حقا. وبقوة القانون ومنطق المذكرة أعلاه، فإن هؤلاء الأساتذة يرفضون الإسناد، لعدم وجود أي سند قانوني للعملية، فيبقون دون عمل طيلة السنة، أغلبهم أساتذة حديثي العهد بالقطاع، في حين يشتغل أساتذة آخرون بحصص كاملة، بعضهم مقبل على التقاعد، ومنهم من يعاني من عدة أمراض، ليجد نفسه ملزما بعدم تقديم أي شهادة مرضية، لكي يستفيد من تقاعد كامل ومريح. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة النظر في هذه المذكرة، وإيجاد صيغ بديلة تخول للكل العمل بأريحية وبنفس الواجبات والحقوق؟