العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

تدبير ملف الأراضي السلالية بما يجعلها رافعة حقيقية لجلب الاستثمارات الكبرى

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعد الاستثمار من بين أهم الأعمدة للاندماج الاقتصادي للمملكة، ضمن منظومة دولية تتسم بالسرعة والسباق نحو الأسواق المنتجة بأقل تكلفة وأبسط المساطر وبسرعة كبيرة، والمغرب في ظل التوجه الجديد نحو إعطاء هذا الجانب مقاربة جديدة لاندماجه اقتصاديا على الصعيد العالمي، لا بد من مراعاة مجموعة من الجوانب، ولعل أهمها الأراضي السلالية المؤطرة بقوانين تعود لسنة 1919، والتي تعد من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل الاستثمار في هذا المجال، ما يجعلها تتسم ببطء في التسيير وتعقيد في المساطر مما يعرقل عجلة الاستثمار. لذلك السيد الوزير نسائلكم عن إمكانية إحداث مؤسسة عمومية تتولى تدبير هذا الملف الحساس الذي سيكون رافعة حقيقية لجلب الاستثمارات الكبرى، وما يمكن أن تضفي المؤسسة العمومية من قيمة مضافة كبرى إسوة بباقي التجارب التي نهجتها الدولة المغربية في تعاطيها مع تفويت تسيير بعض الأنشطة لمؤسسات عمومية مغربية.

129 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية