تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتردي ا لخدمات الصحية بمدينة مراكش
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 28/8/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :20712 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تد ور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتردي ا دمات ال ية بمدينة مراكش السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وال ية بمدينة مراكش أصبحت اليوم غاية ا طورة، وتدعو إ القلق، و سائل السياسات العمومية المنت ة منذ ظ ور ذا الو اء ببلادنا، مرورا بفرض حالة الطوارئ وا ر الص الشامل إ غاية ما ع شه اليوم مدينة مراكش من مأساة حقيقية ع افة المستو ات اقتصاديا واجتماعيا و يا، الأمر الذي ينذر ب ارثة إ سانية لا قدر الله. إن مدينة مراكش ع ش اليوم وضعا است نائيا، يتطلب من ا ومة أن تتخذ إجراءات وتداب است نائية ت ون مستوى م الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وال ية ال طالت المدينة الآونة الأخ ة، علما أن مدينة مراكش صنفت المنطقة رقم 2 عد رفع ا ر الص وظلت كذلك إ أن تفاقمت الأزمة ب ل تجليا ا، وذلك س ب ترا الأداء ا ومي وسوء تقدير صعو ة المرحلة وعدم أخذ الأمور ع محمل ا د. و كذا، السيد رئ س ا ومة، أصبح القطاع الص بب ياته الاس شفائية وتج اته الطبية وأطقمه ال ية غ قادر ع مسايرة تزايد عدد ا الات المصابة ذا الو اء وال أصبحنا عاين العديد م ا بدون أسرة وعناية طبية، أو تلك المش به إصاب ا ال أ ت، للأسف، ش ل وصمة عار جب ن ذه ا ومة ال تتفرج ع طواب من المواطنات والمواطن ن الذين عانون صمت و تظرون دور م لإجراء التحاليل ا ية أمام المؤسسات المعتمدة العمومية، دون أن تفكر اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع ا اص، بل إلزامه بالمسا مة تقديم خدمات اس شفائية وإجراء التحاليل ا ية وتمك ن المواطنات والمواطن ن من ا صول ع ش ادة تأكيد الإصابة من عدم ا للإدلاء ا عند ا اجة. بالإضافة إ ذلك، فإن أزمة قطاع ال ة بمدينة مراكش تزداد عقيدا ول سا ظل الاحتقان الاجتما ب ن صفوف الأطقم ال ية الذين عانون من مشا ل م نية ونفسية ومادية واجتماعية ج مة، يتع ن مع ا، و صفة است الية، فتح باب ا وار من أجل إيجاد صيغ، لا نقول ل جميع مشا ل م، وإنما فقط الالتفاتة إل م و س يل مأمور ة أداء رسال م الن يلة، مش ور ن عل ا، لأ م غلبوا مص ة المواطنات والمواطن ن ع مصا م ال صية والذاتية المشروعة. أما من الناحية الاقتصادية، فالقطاع السيا بمدينة مراكش ب ل م وناته وأصنافه، والذي عت أ م شاط اقتصادي مح ووط ذات الوقت، فإن ماضيه القر ب (منذ ظ ور الو اء ببلادنا) وواقعه ا ا وآفاقه المستقبلية ع ش ع إيقاع مج ول، و نظرة تفاؤلية لبعث الآمال نفوس الم ني ن، نقول بدون رؤ ة وا ة، و دون إعداد إجراءات است نائية لإنقاذ القطاع من الكساد المعلن، فوضعية القطاع حاجة إ نقلة نوعية وإ ضرورة فتح حوار موسع مع الفاعل ن الميدان أو، ما تبقى م م، وذلك غاية إدماج ل المبادرات والاق احات ا لية والوطنية صيغ ت املية من أجل، ع الأقل، زرع التفاؤل والأمل وجعل الم ني ن متمسك ن غد أفضل. لقد خلفت ذه ا ائحة ببلادنا عامة و مدينة مراكش ع وجه التحديد تداعيات غ مطمئنة، فبالإضافة إ تردي خدمات القطاع الص وتد ور الوضعية الاقتصادي والاجتماعية، نجد تنامي ظا رة سر ح العمال وتزايد عدد العاطل ن بالمدينة الذين عمقوا من الأزمة الاجتماعية س ب تراجع، بل توقف شاط القطاع الغ م ي ل لاسيما ذلك المرتبط بالقطاع السيا و أ شطة مختلف م وناته. فنحن مع التعبئة ا ماعية ونتف م خصوصيات وطبيعة المرحلة الو ائية ال تمر م ا بلادنا وندرك جيدا أن الشعب المغر ي صبور، ولديه مناعة من ل ما من شأنه أن يؤدي به إ فقدان الثقة، م ما انت الصعو ات، لكن ذا لا ع أن تبقى ا ومة تتفرج ع الواقع المزري الذي ع شه مدينة مراكش وساكن ا ولاسيما م ا الفق ة والمعوزة، و بقى الأمل معلقا ع الإسراع بأجرأة مضام ن ا طاب المل ي لعيد العرش ا يد ا انب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية ع افة المواطنات والمواطن ن. و ذا الصدد سائلكم، السيد رئ س ا ومة، عن ما التداب الاست الية والاست نائية المزمع اتخاذ ا من أجل إنقاذ مدينة مراكش ال ع ش أزمة اقتصادية واجتماعية و ية تنذر ب ارثة إ سانية لا قدر الله؟

