تدهور مؤشرات الصحة النفسية للشباب المغربي وضعف البنيات الصحية والدعم النفسي

نص السؤال :

في ضوء ما ورد في التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصادر بمناسبة اليوم الدولي للشباب، والذي حذر من تدهور مقلق في مؤشرات الصحة النفسية للشباب المغربي، مع ضعف البنيات الصحية ونقص خدمات الرعاية والدعم النفسي، حيث أشار التقرير إلى وجود 319 طبيبا نفسيا فقط في القطاع العام، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية (15.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة)، مما يجعل ولوج الشباب، خاصة في المناطق القروية والهامشية، إلى العلاج النفسي شبه مستحيل. كما سجل التقرير ارتفاع معدلات الانتحار ومحاولاته، وتفاقم الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، إلى جانب تزايد الاستخدام غير الطبي للأدوية المهدئة بنسبة تزيد عن 10% بين القاصرين، وانتشار استهلاك مواد ذات تأثير نفسي، مما يعكس هشاشة منظومة الدعم النفسي والاجتماعي. وربط التقرير هذه الأزمة بعوامل مثل ارتفاع البطالة، والهشاشة الاجتماعية، وضعف الأفق المستقبلي. بناء على هذه المعطيات المقلقة، أسائلكم: - عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة النقص الحاد في عدد الأطباء النفسيين في القطاع العام، خاصة في المناطق القروية والهامشية، ولتلبية المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية؟ - وما هي الخطوات المتخذة للحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتسهيل ولوج الشباب إلى خدمات الدعم النفسي، بما في ذلك برامج الوقاية والتشخيص المبكر؟ - وما هي خطتكم لتوسيع البنيات التحتية الصحية الخاصة بالصحة النفسية، وإدماج الدعم النفسي في السياسات العمومية، خاصة داخل المدارس والجامعات، كما أوصى التقرير؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الاستخدام غير الطبي للأدوية المهدئة وانتشار المواد ذات التأثير النفسي بين الشباب، وتعزيز آليات المراقبة والتوعية؟