العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تدهور مؤشر ثقة الأسر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الوضعية المعيشية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أظهرت نتائج البحث الدائم حول ظرفية الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، استمرار تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث لم يتجاوز 46,6 نقطة، في ظل شعور عام بتدهور مستوى المعيشة، وتزايد العبء المعيشي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أكدت 97,6 بالمائة من الأسر أنها شهدت زيادات ملموسة، فضلا عن تشاؤم واسع بخصوص البطالة والوضعية المالية للأسر. ورغم التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني، فإن المؤشرات الاجتماعية لا تعكس تحسنا فعليا في مستوى عيش المواطنين، خاصة في ظل محدودية القدرة على الادخار واضطرار عدد كبير من الأسر إلى الاستدانة لتغطية النفقات اليومية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، وضمان انعكاس النمو الاقتصادي على تحسين أوضاعها الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والحد من البطالة؟

133 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  4. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية