تراجع التمكين الاقتصادي للنساء رغم وعد الحكومة برفع النسبة إلى 30%
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم ما ترفعه الحكومة من شعارات بشأن المساواة والعدالة الاجتماعية، فإن الواقع الميداني يكشف عن تراجع خطير لمؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتهن في سوق الشغل عتبة 9 1% سنة 023 2، وهو تراجع مقلق مقارنة بالعقود السابقة، ويضع بلادنا في مراتب متأخرة على الصعيدين الإقليمي والدولي . هذا الوضع، الذي يشكل نكسة حقيقية في مسار النهوض بحقوق المرأة، يعكس ليس فقط قصور السياسات العمومية ذات الصلة، بل أيضا غياب رؤية مندمجة تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للتمييز البنيوي الذي تتعرض له النساء، لاسيما في العالم القروي وفي القطاعات غير المهيكلة . وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي المقاربة الحقيقية التي تتبناها وزارتكم لتجاوز هذا التراجع؟ هل هناك مخططات قطاعية واضحة المعالم والتمويل تضمن إدماج النساء في الدورة الاقتصادية بشكل فعلي ومجدي؟

