تراجع الفضاءات الخضراء بمدينة الدار البيضاء وغياب العدالة المجالية في تدبير المجال الحضري

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعد مدينة الدار البيضاء القطب الحضري والاقتصادي الأبرز بالمملكة، وهو ما يقتضي أن يرتكز تدبير مجالها الترابي على رؤية استراتيجية متكاملة تجعل من جودة العيش، والإنصاف المجالي، وحماية البيئة مرتكزات أساسية لأي سياسة عمومية في مجال التعمير وإعداد التراب. غير أن التحولات المتسارعة التي تعرفها المدينة، سواء على مستوى التوسع العمراني أو الضغط الديمغرافي، لم تواكبها بالقدر الكافي سياسات منسجمة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وفضاءات حضرية لائقة. وفي هذا السياق، يلاحظ تراجع مقلق للفضاءات الخضراء، ليس فقط من حيث مساحتها الإجمالية، بل أيضا من حيث توزيعها المجالي وجودة تهيئتها واستدامتها، حيث أضحت هذه الفضاءات غير موزعة بشكل عادل بين مختلف أحياء المدينة، بما يعمق الفوارق المجالية ويكرس التفاوت في الولوج إلى فضاءات عمومية لائقة بالمدينة. ويزداد هذا الوضع حدة في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي تعاني خصاصا واضحا في هذا النوع من البنيات، مما يحرم ساكنتها من فضاءات ضرورية للترويح عن النفس وتحسين جودة الحياة. كما أن هذا الاختلال يطرح، بشكل مشروع، إشكالات مرتبطة بمنظومة الحكامة الترابية، لاسيما فيما يتعلق ببرمجة المشاريع، وتتبع تنفيذها، وتثمين الوعاء العقاري المخصص للتجهيزات العمومية، في ظل ما يلاحظ من بطء في إنجاز عدد من المشاريع أو عدم مطابقتها للحاجيات الحقيقية للساكنة، أو غياب رؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العمرانية المتسارعة. واعتبارا لكون هذا الوضع يعتبر تحديا حقيقيا أمام مختلف المتدخلين، فمن المفروض مساءلة مدى نجاعة السياسات المعتمدة، وقدرتها على ضمان عدالة مجالية حقيقية، وحماية الفضاءات العمومية من أي ضغط قد يحول دون قيامها بوظيفتها الاجتماعية والبيئية، في انسجام مع المبادئ الدستورية المؤطرة للتنمية المستدامة والحق في بيئة سليمة. لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها وزارتكم لضمان تحقيق توازن مجالي في توزيع الفضاءات الخضراء بمدينة الدار البيضاء؟ وكيف تفسرون استمرار الخصاص في هذه الفضاءات بعدد من الأحياء، رغم البرامج والمخططات المعتمدة في هذا الإطار؟ كما نسائلكم عن آليات الحكامة والتتبع التي يتم اعتمادها لضمان تنفيذ المشاريع المرتبطة بالفضاءات الخضراء في احترام للآجال والمعايير المطلوبة؟ وكيف تعمل وزارتكم على حماية الوعاء العقاري المخصص للمرافق العمومية من أي اختلال في التخصيص أو الاستعمال؟