العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تراجع مؤشر الثقة في الحكومة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات تقريرا كشف فيه "مؤشر الثقة في المؤسسات" المتعلق بسنة 2023، ومما أقره أن الحكومة الحالية فقدت 26 نقطة في مؤشر الثقة خلال سنة، حيث انخفضت من 69 % سنة 2022، إلى 43 سنة 2023، وأن فقط أقل من نصف المغاربة لا زالوا يضعون ثقتهم فيه وبالتدقيق 18 % عبروا عن ثقتهم التامة في الحكومة، مقابل 25 % قالوا إنهم يثقون فيها إلى حد ما، في حين قال 9 % أنهم لا يثقون فيها كثيرا، و38 % لا يثقون فيها مطلقا. أمام هذا التراجع اللافت لمؤشىر الثقة في الحكومة حسب الدراسة التي أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، كأرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات في سبيل تعزيز الثقة وتقوية المؤسسات. أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لتشخيص أسباب تراجع مؤشر الثقة في الحكومة والإجراءات التي ستقومون بها لتعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة.

146 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  5. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  6. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  7. التوصل

    رئاسة الحكومة