تراجع معدلات التمكين الاقتصادي للنساء

نص السؤال :

يقوم التمكين الاقتصادي للنساء على ثلاثية مترابطة، ينصرف مستوى منها إلى الفرص الاقتصادية للنساء، ويهتم بعد آخر بتحسين الوضع القانونـي وحقوق النساء والفتيات، فيما ينصب مستوى ثالث على الاهتمام بمشاركة النساء وإدماجهن في عمليات صنع القرار الاقتصادي. وبالعودة إلى البرنامج الحكومي (2021-2026)، نجده قد جعل من رفع معدل نشاط النساء إحدى انشغالاته الكبرى، وذلك من خلال الالتزام بدعم النساء في التكوين والشغل وتطوير المشاريع، وهو الأمر الذي انعكس على مجمل تمفصلات التصور الحكومي لهذا الموضوع، ومختلف القرارات والتدابير المتخذة إلى حدود الآن، خصوصا من خلال إعداد الخطة الحكومية للمساواة (2022-2026)، وتطوير البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، وإطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة النسائية بشراكة مع الجماعات الترابية. لكن على المستوى العملي، مازال موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بعيد المنال، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 20%، وأن الفجوة بين المرأة والرجل على مستوى الأجور كبيرة جدا رغم قيامهما بالعمل نفسه، كما أن تسيير المرأة للمقاولات لا يتجاوز 16.2 في المائة فقط. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة للرفع من معدلات تمكين النساء اقتصاديا؟