تراخيص التعاونيات بين تعقيد المساطر وتحديات التنمية الاقتصادية

نص السؤال :

يشكل اليوم العالمي للتعاونيات محطة دولية لتسليط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي تضطلع به التعاونيات في تعزيز التنمية المستدامة، وتثمين المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل خاصة في العالم القروي. ورغم انخراط المغرب في هذا المسار من خلال تطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي وسن قوانين جديدة لفائدة التعاونيات وإطلاق برامج دعم مالي وتقني مثل البرنامج الوطني مغرب التعاونيات، الذي ساهم في خلق الآلاف من التعاونيات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات حقيقية تعيق أداء العديد من التعاونيات الوطنية، خصوصا في العالم القروي، وعلى رأسها العراقيل المرتبطة بالحصول على التراخيص الصحية الضرورية لممارسة الأنشطة بشكل قانوني وتسويق المنتجات داخل وخارج المغرب. وفي الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات متواصلة للنهوض بقطاع التعاونيات عبر برامج الدعم والإدماج، تصطدم العديد من التعاونيات، خاصة تلك الناشطة في مجالات إنتاج وتثمين المواد الغذائية، بإكراهات متعددة على رأسها تعقيد مساطر الحصول على التراخيص الصحية التي يمنحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وضعف التأطير التقني ونقص التكوين بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بالتمويل والبنيات التحتية. ورغم الحملات التحسيسية التي أطلقتها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية لفائدة التعاونيات الفلاحية والمنتجين لتوعيتهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة الصحية وتسوية وضعياتهم القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، فإن هذه المبادرات تظل غير كافية أمام حجم الإكراهات اليومية التي تواجهها التعاونيات خصوصا في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من نقص التجهيزات وغياب المواكبة المستمرة. أمام هذه الوضعية، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل تبسيط مساطر الحصول على التراخيص الصحية لفائدة التعاونيات الوطنية خاصة في العالم القروي وعن استراتيجية الوزارة لتقوية قدرات هذه التعاونيات في مجالات التسيير والتسويق والجودة حتى تضطلع بدورها كاملا في خدمة التنمية المحلية وتعزيز السيادة الغذائية والنهوض بالاقتصاد الوطني؟