تراكم النصوص التنظيمية المتقادمة وضرورة ملاءمتها مع التحولات القانونية والمؤسساتية

نص السؤال :

تشهد المنظومة القانونية ببلادنا تراكم عدد كبير من النصوص التنظيمية المتقادمة التي تعود إلى عقود مضت، ولم تعد مواكبة للتحولات الدستورية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة. وتؤدي هذه النصوص القديمة، التي ما تزال سارية رغم عدم توافقها مع المستجدات التشريعية، إلى خلق ضبابية قانونية وتعقيد في تطبيق القوانين الجديدة، كما تؤثر على جاذبية الاستثمار وجودة العمل الإداري، وتمس بمبدأ الأمن القانوني الذي يشكل ضمانة أساسية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. لذا نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: - ما هو حجم النصوص التنظيمية المتقادمة التي ما تزال سارية إلى اليوم رغم تغير سياقاتها القانونية؟ - هل تتوفرون على برنامج وطني لمراجعة هذه النصوص وحذف أو تعديل غير الملائم منها؟