ترسيخ البعد الدستوري في السياسات العمومية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 20/12/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :9355 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ترسيخ البعد الدستوري السياسات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، خلدت أقطار العالم اليوم العال قوق الإ سان الذي يصادف العاشر من دجن من ل سنة، واذا انت بلادنا قد قطعت أشواطا م مة مجال اح ام ا ر ات العامة وتدعيم حقوق الإ سان، فإن المسار إ تحقيق الملاءمة التامة مع المواثيق الدولية ما زال طو لا. لذا سائلكم السيد الوز را م، عن الاجراءات ال تم القيام ا لتحقيق ذه الملاءمة، وما التداب المزمع اتخاذ ا ل سيخ ذا البعد الدستوري السياسات العمومية.