تركز أعداد من الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 1/3/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4711 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تركز أعداد من الموظف ن المدني ن داخل عدد محدود من القطاعات الوزار ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف توز ع الموظف ن المدني ن ع القطاعات ا ومية تباينات صارخة، إذ ستحوذ أر ع قطاعات وزار ة، فقط، ع 82,5% من مجموع الموارد ال شر ة. إذ يأ ي قطاع ال بية الوطنية مقدمة القطاعات ب سبة 49,4%، متبوعا بقطاعات ال ة والداخلية والتعليم العا ب سب 20,5% و8,4% و4,2% بالتبع. و و ما ينعكس تفواتا ع صعيد توز ع الاعتمادات المالية ا صصة لم انيات الأجور، حيث ستحوذ قطاعات التعليم والداخلية وال ة ع سبة 59%، تل ا ذلك التعليم العا والعدل والمالية والشؤون ا ارجية ب سبة 12,7%، مقابل ذلك يوزع با الم انية، بما لا يتجاوز 28,6%، ع با القطاعات ا ومية والإدارات العمومية. وعليه، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب والإجراءات ال ستعملون إل ا من أجل الموازنة ب ن القطاعات ا ومية استفاد ا من الموارد ال شر ة والمالية، ع أساس من يص موضو اجيات ل قطاع من الموارد المالية؟



